خطة الاقتراض الحكومي: مصر تُعلن عن برنامج اقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلي لدعم الميزانية 2025/2026

أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة اقتراض بقيمة 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلي خلال العام المالي 2025/2026، لتغطية العجز في الميزانية وتمويل المشروعات التنموية، مع التركيز على السندات الحكومية والصكوك الإسلامية للحفاظ على الاستقرار المالي. هذه الخطة، التي أُعلن عنها يوم 16 نوفمبر 2025، تأتي في أعقاب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في الربع الثالث من 2025، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بنسبة 20%.​

تفاصيل الخطة وتوزيع الاقتراض

تُقسم الخطة إلى 1.8 تريليون جنيه سندات حكومية، و724 مليار جنيه صكوك، مع إصدارات شهرية لتجنب الضغط على السوق، وفقًا لوزير المالية محمد معيط. 60% من الأموال مخصصة للإنفاق الرأسمالي مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة، بينما 40% لتغطية العجز التشغيلي المتوقع عند 7.5% من الناتج المحلي. البنك المركزي سيُدار الإصدارات عبر مزادات أسبوعية، مع هدف جذب 30% من الاستثمارات المحلية من البنوك والصناديق.​

أكد معيط أن الخطة تتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يُقرض 3 مليارات دولار إضافية في ديسمبر، لدعم الاحتياطي النقدي الذي يغطي 8 أشهر من الواردات. السوق المالي استجاب إيجابًا، مع ارتفاع عوائد السندات إلى 16%، مما يجذب المستثمرين المحليين.​

السياق الاقتصادي والمخاطر المتوقعة

تأتي الخطة بعد انخفاض عجز الميزانية إلى 6.5% في 2024/2025، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 25% بفضل الإصلاحات. ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر التضخم إذا تجاوز الاقتراض 2.6 تريليون، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. الحكومة تُعد بمراقبة صارمة للسوق، مع خطط لزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 15% من خلال الخصخصة.​

في الختام، تُمثل هذه الخطة ركيزة للاستقرار المالي، مع التركيز على الإنفاق الإنتاجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.​